O roli ústavního soudu byla řeč i v prezidentské předvolební kampani. Správně k tomu podotkl Karel Schwarzenberg, že soudu rozšířili prostor působnosti politici. Případ sKarty je toho jasným a zřetelným příkladem.
sKarta budí od začátku bouřlivé emoce. Diskutabilní byla její "povinnost", že totiž veškeré dávky půjdou přes ni. Těžko se dá od babičky důchodkyně někde v šumavské vísce žádat, aby přešla na sKartu. Pochybná je i návaznost systému na Českou spořitelnu. Jenže právě toto je prostor pro parlamentní demokracii a pro otevřenou a vyargumentovanou debatu.
Potíž je v tom, že ani stoupenci, ani protivníci systému nemají na mysli nic jiného než vlastní soukromé zájmy. Místo debaty ústavní soud... jen pokračujme na cestě k diskreditaci parlamentarismu, ale také diskreditaci ústavního soudu. Kdo si ho bue vážit, když se bude zabývat kauzami očividně mimo jeho kompetenci?
Pěkně to začíná
Zeman se ještě neusadil na Hradě a už tu jsou první cenzurní opatření. V Českém rozhlasu padly první tresty, na ošklivci se ocitl významný novinář Adam Drda. A co je na věci mimořádně pikantní – ocitl se na ošklivci v důsledku denunciace ze strany známého ultralevičáka Štěpána Kotrby. Od dob normalizace jsme asi nezažili příklad, kdy jeden novinář udal druhého novináře, a způsobil mu tak škodu.
Zeman se zatím uvelebuje a nepřestává lhát. Jednoho dne prohlásí, že nepožádá o ochranku pro svoji dceru, a hup, druhý den má jeho dcera ochranku. Absolutně a zásadně nesouhlasím s tím, aby slečna Zemanová měla bodyguardy placené z mých daní. Nejsem ochoten zaplatit za bezpečnost slečny Zemanové ani deset halířů. A to je jen začátek.
Mimochodem, k otázkám viny. Co má nyní dělat občan, který Zemana nevolil, kdo ho považuje za exponenta cizích zájmových vlivů, komu je odporná ideologie xenofobie a lži šířená tímto člověkem? Němcům je vytýkáno, že při nástupu Hitlera "mlčeli". Adam Drda nemlčel a na základě udání Štěpána Kotrby dostal do nosu. Kde tedy je míra odpovědnosti občana za to, co se ve veřejném prostoru děje?